به نقل از «مهر»

70 درصد مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک تولید داخل است

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۲۳۳۹

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهارداشت: هرگونه توسعه فضای فیزیکی، تأمین تجهیزات و گسترش آزمایشگاه‌ها در پزشکی قانونی به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم و اظهارنظر کارشناسی دقیق‌تر صورت می‌گیرد که این رویکرد طی سال‌های اخیر و در برنامه ریزی ها همواره مورد توجه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در بررسی پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی کارشناس سازمان به نوعی قاضی پرونده است، بنابراین باید با دقت و حساسیت بالا نظر کارشناسی خود را صادر کند و به محاکم قضائی ارائه دهد به همین دلیل تجهیزات و علم پزشکی قانونی همواره باید به روز و مطابق با آخرین دستاوردهای این علم در جهان باشد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه‌های تخصصی سازمان تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی در چهار حوزه تخصصی معاینات بالینی، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون به مردم و مراجعین عزیز ارائه خدمت می‌کند که بیشترین حجم مراجعات آن (بیش از ۸۰ درصد) مربوط به حوزه معاینات بالینی است.

وی با تأکید بر رشد و توسعه آزمایشگاه‌های سازمان در سال‌های اخیر ادامه داد: هم اکنون در ۳۱ استان کشور آژمایشگاه های سم شناسی و آسیب شناسی فعال و پاسخگوی ارجاعات هستند همچنین ۱۰ قطب آزمایشگاه ژنتیک نیز در کشور فعال هستند که امور مربوط به آزمایش‌های این حوزه و بانک اطلاعات هویت ژنتیک را انجام می‌دهند.

دکتر قادی پاشا در خصوص فعالیت‌های بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران نیز گفت: در حال حاضر ۱۹۰ هزار نمونه ژنتیکی اخذ شده که ۵۴ هزار مورد آن مربوط به مجرمین خطرناک است همچنین ۸۵ هزار پروفایل ژنتیکی نیز استخراج و در بانک نگهداری می‌شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر بانک ژنتیک در رسیدگی به بسیاری پرونده‌های مجهول افزود: تا به امروز بیش از ۲۰ پرونده پیچیده با کمک اطلاعات موجود بانک اطلاعات هویت ژنتیک حل و فصل شده و به نتیجه رسیده است، پرونده‌هایی که سال‌ها مسکوت مانده بود و چه بسا به سرانجام نمی‌رسید.

قادی پاشا در ادامه به تأمین تجهیزات آزمایشگاهی توسط مرکز تحقیقات اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته در حوزه‌های تخصصی به خصوص آزمایشگاه‌ها با مشکلات و موانع جدی مواجه بودیم و در زمان اعمال تحریم‌ها این مشکلات بسیار جدی تر نیز شد تا آنجا که در مقاطعی با کمبود قابل توجه کیت‌ها و دیگر تجهیزات مورد نیاز مواجه بودیم.

وی افزود: خوشبختانه طی سال‌های اخیر با تلاش و همت نخبگان مرکز تحقیقات پزشکی قانونی شاهد تولید و ارتقای کیت‌های ژنتیک در کشور بودیم و این موضوع به طور کلی سازمان را از واردات کیت‌های خارجی بی نیاز کرد؛ هم اکنون تنها ۳۰ درصد تجهیزات آزمایشگاه‌های ژنتیک وارداتی است که امیدواریم تا پایان سال این تجهیزات نیز بومی سازی و در داخل تولید شود.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در پایان با اشاره به تحولات و اقدامات مناسب صورت گرفته در اداره کل پزشکی قانونی استان همدان، از دکتر ارتین کمالی مدیرکل سابق این استان قدردانی و برای دکتر مالمیر مدیر کل جدید آرزوی موفقیت کرد و خواستار تداوم روند مناسب همکاری دستگاه‌های قضائی و اجرایی استان با پزشکی قانونی استان همدان شد.

نظریه پزشکی قانونی قوی‌ترین اماره قضائی برای قاضی است

در ادامه این جلسه محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر اینکه نظریه پزشکی قانونی قوی‌ترین اماره قضائی برای قاضی است، گفت: هر گاه پزشکی قانونی به عنوان یک کارشناس در مورد جراحت، علت مرگ و … اظهار نظر کند برای قاضی اطمینان آور و قوی‌ترین اماره برای صدور رأی است.

وی اظهار داشت: اگر پزشکی قانونی از کنار قضاوت امروز ما خارج شود بخش کیفری دادگستری در اموری که تعرض به تمامیت جسمانی در آن مطرح است، کاملاً تعطیل می‌شود.

عدالتخواه با تأکید بر اهمیت نظر پزشکی قانونی تصریح کرد: امکان ندارد قاضی بتواند بدون نظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده‌های مرتبط حکمی صادر کند به ویژه در مواردی که صدمات جدی است و نیاز به کارشناسی علمی و اصولی دارد.

به گفته وی کار پزشکی قانونی به نوعی مجاهدت خاموش برای اجرای عدالت است چرا که این افراد در شرایط سخت و با کمترین امکانات و مزایا کار می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به پیشرفت‌های پزشکی قانونی در سال‌های اخیر، افزود: در سال‌های گذشته پزشکی قانونی از حداقل امکانات برخوردار بود اما خوشبختانه در سال‌های اخیر پیشرفت و توسعه قابل توجهی داشته که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با بیان اینکه کار در پزشکی قانونی در سطوح مختلف فنی و اداری متفاوت از سایر دستگاه‌ها و ادارات است، خاطرنشان کرد: صعوبت، سختی و نوع کار پزشکی قانونی همواره باید مورد توجه نهادهای برنامه ریز قرار گیرد و با فراهم کردن امکانات و مزایای مناسب در افراد شاغل در این مجموعه برای ماندگاری و یا جذب افراد جدید ایجاد انگیزه کنند.

عدالتخواه در پایان با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات دکتر ارتین کمالی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان همدان برای دکتر مالمیر مدیر کل جدید آرزوی موفقیت کرد.

کد خبر 5900922

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه پزشکی قانونی ژنتیک هلال احمر جمهوری اسلامی ایران زنان سازمان هواشناسی گردشگری قوه قضاییه رضا مراد صحرایی شهر تهران قاچاق رسانه خورشید امداد رسانی وضعیت جوی کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش میراث فرهنگی پزشکی قانونی آزمایشگاه ها سال های اخیر استان همدان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۲۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در بین حرف پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور